75 درصد از ظرفیت بخش خصوصی برای مشارکت در حوزه انرژی خالی است - وبلاگ املاکیا

به گزارش وبلاگ املاکیا، رضا پدیدار عو هیئت نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه دولت برای رهایی از رکود تورمی راهی جز تعامل سازنده با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های بالفعل و بالقوه این بخش ندارد، سه روش جذب سرمایه بخش خصوصی در حوزه انرژی متناسب با شرایط مالی فعلی کشور را شرح داد.

رضا پدیدار در حاشیه نمایشگاه بین المللی کیش اینوکس 2021 در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با اشاره به سخنان بعضی مسئولان در افتتاحیه نمایشگاه و همایش الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی گفت: به عنوان فعال اقتصادی و عضو مجلس بخش خصوصی نوعی شتابزدگی در سخنان افراد دیدم که نمی دانم ناشی از عدم آگاهی آن ها بود و یا از نبود یک سیستم تدوین شده تعیین در فرآیند تصمیم گیری.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به موقعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران ادامه داد: در این شرایط بغرنج اقتصادی صاحبان مسئولیت در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور که تعدادی از آنها فرصت صحبت در همایش را داشتند باید هدفمند و با برنامه و پیشنهاد تعیین صحبت می کردند. اما ما این را در سخنان آنها ندیدیم. تنها مشاور وزیر خارجه در این همایش نقطه امیدی در دل ما زنده کرد که مذاکرات در جهت مثبتی حرکت می نماید.

پدیدار به اقتصاد نفتی ایران اشاره نموده و گفت: اگر این را به عنوان واقعیت بپذیریم که اقتصاد ما نفتی است در این صورت اولین مسئله ما سطح نگه داشت است. یعنی ما باید سازندگان، پیمانکاران، مشاوران، مهندسی ساخت نیرو، تجدیدپذیر و ... که بدنه اصلی حوزه انرژی را تشکیل می دهند، حفظ کنیم.

پدیدار تاکید نمود: بر اساس آمارها و مطالعاتی که در کمیسیون انرژی داشتیم 75 درصد ظرفیت فعالان بخش خصوصی برای مشارکت در بخش های گفته شده حوزه انرژی خالی است و فقط 25 درصد به کار گرفته شده است. بخش خصوصی خودش را راضی نموده که کشور در شرایط رکود تورمی است و باید خود را با شرایط تطبیق دهد. ولی دوام و بقای ما روز به روز کمتر می گردد.

پدیدار به سه روش پیشنهادی برای تامین جلب مشارکت بخش خصوصی در انجام پروژه های حوزه انرژی پرداخت و گفت: مدل اول اعطای خط اعتباری (Line of Credit) به پیمانکار بخش خصوصی در مقابل انجام پروژه است. یا اینکه به او اوراق قرضه ملی بدهند. همانطور که در دوران جنگ دولت به بخش خصوصی در مقابل انجام پروژه ها و خدماتشان اوراق قرضه پنج یا ده ساله داده می شد؛ البته با بهره ای که به آن تعلق می گرفت بعدا می توانستند پولشان را بگیرند. این روش باعث می شد سرمایه گذار بیاید و کار کند. بنابراین اولین مدل خط اعتباری است که در خیلی از کشورها هم روش رایجی است اما معلوم نیست چرا دولت در ایران این کار را انجام نمی دهد تا بتواند از ظرفیت بخش خصوصی که الان بیکار است استفاده کند. آن هم در حالی که مهندسین ما به کشورهای دیگر می فرایند و این خدمات را آنجا انجام می دهند.

او ادامه داد: مدل دوم مدل تهاتری است. اگر دولت به اشتباه نمی خواهد برای خود تعهد ایجاد کند و زیر بار خط اعتباری برود می تواند از مدل تهاتری استفاده کند. در این مدل پیمانکار پروژه را انجام می دهد و دولت در مقابل به او فرآورده و نفت خام می دهد. این باعث گردش اقتصادی می گردد. چون دولت که نمی تواند نفت یا فرآورده های نفتی را مستقیم بفروشد اما بخش خصوصی می تواند این کار را انجام دهد.

پدیدار اضافه کرد: روش سوم هم روش ترکیبی این دو مدل است. یعنی خط اعتباری را به پیمانکار می دهند و دولت یک سال زمان می گذارد. اگر در این یک سال منابع اقتصادی به دست آورد از خط اعتباری کم می نماید اما اگر نداشت از مدل تهاتری استفاده می نماید.

او با تاکید بر اینکه فعالان بخش خصوصی قدرت مانور خیلی بالاتری از دولت دارند گفت: اگر دولت بخواهد از بحران اقتصادی امروز و رکود تورمی نجات پیدا کند راهی جز تعامل سازنده با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های بالفعل و بالقوه این بخش ندارد.