گزارش رادیو چین از ماهیت واقعی کوشش های آمریکا برای دخالت در هنگ کنگ - وبلاگ املاکیا

به گزارش وبلاگ املاکیا، آمریکایی ها با هدف جلوگیری از تصویب قانون امنیت ملی در هنگ کنگ، دقیقاً یک روز قبل از تصویب این قانون در کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین، تهدید کردند که صادرات تجهیزات دفاعی به هنگ کنگ را متوقف می نمایند.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ املاکیا، بخش فارسی رادیو بین المللی چین روز پنج شنبه در گزارشی به آنالیز ماهیت کوشش های آمریکا برای ممانعت از تصویب و اجرای قانون امنیت ملی در هنگ کنگ پرداخت:

قانون امنیت ملی در هنگ کنگ در یکم ژوئیه (اول تیر) به طور رسمی به اجرا در آمد. این رویداد دو واکنش خوشحالی و رضایت و از سوی دیگر واکنشی منفی را از جانب بعضی به همراه داشت.

اما با وجود آنکه مردم سرزمین اصلی و منطقه اداری ویژه هنگ کنگ چین برای تصویب این قانون خشنودند، چماق تحریم واشنگتن که مدتها پیش به خاطر این مسئله بالای سر چین برده شده بود به نرمی بر سر پکن فرود آمد و ماهیت باج خواهی آمریکا را نشان داد.

هنگ کنگ یکی از تقسیمات کشوری چین است. اگرچه هنگ کنگ به دلیل تاریخ خاص خود از سطح خودمختاری قابل توجهی در چین برخوردار است، اما این بدان معنی نیست که مسئولیتی در قبال امنیت ملی چین بر عهده ندارد. حتی تصورش هم سخت است که فکر کنیم در شهری که حتی برای پارک غیرقانونی خودرو هم جریمه نقدی دریافت می گردد، قبل از ساعت 11 شب 23 ژوئن سال 2020، اقداماتی که ناقض امنیت ملی بود هیچ مجازات قانونی در پی نداشت.

در حقیقت، طبق ماده 23 قانون بنیادی هنگ کنگ، دولت هنگ کنگ می بایست خودش قانونی درباره امنیت ملی تدوین و به اجرا درآورد. اما به دلیل ممانعت مخالفان هنگ کنگ، چنین قانونی هیچگاه در این منطقه به تصویب نرسید.

قانون امنیت ملی هنگ کنگ مورد توجه مردم چین قرار گرفته اما از سوی دیگر روی اعصاب آمریکایی ها راه رفته است.

آمریکایی ها با رویای شیرین جلوگیری از تصویب چنین قانونی در مجلس چین، یک بار دیگر ماهرانه بازی باج خواهی خود را تکرار کردند و دقیقا یک روز قبل از تصویب این قانون در کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا تهدید کرد که از آن روز صادرات تجهیزات دفاعی به هنگ کنگ را متوقف می نماید.

همان روز، ویلبر راس وزیر بازرگانی آمریکا نیز از لغو صندلی ویژه هنگ کنگ و تعلیق معافیت هنگ کنگ از دریافت پروانه صادرات در تجارت با ایالات متحده، اطلاع داد.

کری لام رئیس منطقه ویژه اداری هنگ کنگ می گوید در حال حاضر احتیاج است از آمریکا برای صادرات محصولات نظامی و محصولات دومنظوره نظامی - غیرنظامی درخواست پروانه صادراتی صورت گیرد در حالی که لغو معافیت پروانه نیز به معنای ممنوعیت صادرات نیست.

علاوه بر این، افکار عمومی بین المللی نیز بر آن باورند که این دو شیوه تنبیهی آمریکا تاثیری بر صندلی منطقه با گمرک مجزا هنگ کنگ ندارد.

آمریکا برای جلوگیری از تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ در روز سی ام مه [10 خرداد] تهدید کرد صندلی مهم هنگ کنگ مبنی بر منطقه با گمرک مجزا را لغو می نماید. طبق قوانین سازمان تجارت دنیای، مناطق با گمرک مجزا از کشور متبوع آن، از همان حقوق مساوی با کشورهای عضو سازمان برخوردارند.

خانم کری لام رئیس منطقه اداری ویژه هنگ کنگ تاکید نموده که هر سال آمریکا مازاد تجاری 30 میلیارد دلاری در تجارت با هنگ کنگ دریافت می نماید. بدیهی است که در مواجهه با منافع مالی، واشنگتن واقع گرایی را انتخاب نموده، اما همزمان، برای رسیدن به اهداف خود، از تهدید هم فروگذار نمی نماید. واشنگتن چماق تحریم را مدتها پیش به خاطر این مسئله بالای سر چین برده بود و به آرامی بر سر چین و منطقه هنگ کنگ زده است. چه باج گیر ترسویی!

لازم به یادآوری است که چهار نوع جرم که در قانون امنیت ملی هنگ کنگ بر مجازات آن تاکید شده، عبارتند از: جدایی طلبی، براندازی حکومت، فعالیت های تروریستی و تبانی با نیروهای خارجی به منظور به خطر انداختن امنیت ملی.

بدیهی است قانون امنیت ملی هنگ کنگ آن چیزی نیست که به ادعای واشنگتن در تضاد با حقوق بشر یا آزادی های اجتماعی هنگ کنگی ها باشد.

یک سوال همواره ذهن افکار عمومی بیدار دنیا را به خود مشغول می نماید و آن این است که وقتی آمریکا دم از حقوق بشر و آزادی یک کشور مستقل می زند، نیت واقعی آن چیست؟

.