معضلات برگشت شرکت ها به دولت - وبلاگ املاکیا

به گزارش وبلاگ املاکیا، خبرنگاران - بنابراین اگر بخواهیم واگذاری ­ها بر اساس واقعیات مالی کشور صورت بگیرد، بهتر است در ابتدا چارچوب مدونی برای ارزشیابی این شرکت­ها در نظر بگیریم که نرخ گذاری برای واگذاری از هر طریق، در آن چارچوب باشد. بعلاوه توجه به زنجیره ارزش در فراوری و فروش هر محصول و هر صنعت نیز مورد توجه باشد. متاسفانه در بسیاری از واگذاری های پیشین شاهد آن بودیم که زنجیره ارزش قطع شده و امکان بقای واحد فراوریی برای خریدار از بین رفته است.

به گزارش وبلاگ املاکیا،امیر تقی خان­ تجریشی، رئیس هیئت مدیره بورس تهران در گفت­ و­گو با فارس در خصوص شرایط خصوصی­ سازی و آینده پیش­ روی آن گفت: نگاهی به شرایط خصوصی سازی طی سالیان اخیر نشان می­ دهد که بسیاری از شرکت­های خصوصی­ سازی شده، نه تنها نتوانستند پس از واگذاری هایی که به صورت فروش مالکیت بوده، پیروز شوند و عملیات فراوری و کسب سهم بازار خود را توسعه دهند، بلکه در بسیاری از اوقات تبدیل به معضلات اجتماعی و منطقه ای نیز شدند که حاصل نپرداختن حق و حقوق کارگران و تعطیلی خطوط فراوری بوده ­است.وی اضافه نمود: در سال های اخیر، اوضاع اقتصادی برای کسب و کارها سخت شده بود، با این وجود در همین شرایط بسیاری از کارخانجات و شرکت های فراوریی نه تنها سهم بازارهای داخلی و صادراتی خود را از دست ندادند، بلکه توسعه نیز داده­ اند. اما بسیاری از خریداران شرکت­های مشمول اصل 44 پس از واگذاری، حتی اقساط خود را نیز نتوانستند پرداخت کنند و این موضوع باعث بازگشت بسیاری از آنها شده است.در بسیاری از مواقع این برگشت شرکتها به دولت باعث آن می شد که شرکت فروخته شده، با شرایطی نازل تر از زمان واگذاری اولیه، بازگردد.این کارشناس بازار سرمایه اعلام نمود: هدف اصلی از واگذاری اموال مازاد دولت، طبعا در وهله اول، توسعه اقتصادی به معنی بزرگتر کردن کیک اقتصادی، چابک سازی دولت، جایگزینی نوآوری و ریسک پذیری به جای استفاده از روش های مرسوم سنتی در عملیات فراوری و در پی این موارد، افزایش بهره وری و نیل به توسعه پایدار است. اما بعضی از واگذاری های گذشته، تنها واگذاری اموال دولتی و بدون برنامه برای ایجاد آینده ای مطلوب بوده است. برای جلوگیری از تکرار اتفاقات گذشته، آسیب شناسی در این جهت را باید انجام دهیم و ببینیم که می خواهیم توسعه بخش خصوصی را انجام دهیم و یا صرف خصوصی سازی مد نظر است.این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: اساسا خصوصی سازی باید عرصه افزایش توان رقابت باشد. با قبول این تعریف، می توانیم بگوییم که بسیاری از واگذاری های اجرا شده تا کنون از شفافیت کافی، برخوردار نبوده اند و واگذاری مالکیت، فی نفسه واجد ارزش نیست. تنها در صورتی می توانیم بگوییم حرکت مثبتی اجرا شده که ایجاد ارزش در صنعت اجرا شده باشد.

وی اضافه نمود: بنابراین اگر بخواهیم واگذاری ­ها بر اساس واقعیات اقتصادی کشور صورت بگیرد، بهتر است در ابتدا چارچوب مدونی برای ارزشیابی این شرکت­ها در نظر بگیریم که نرخ گذاری برای واگذاری از هر طریق، در آن چارچوب باشد. بعلاوه توجه به زنجیره ارزش در فراوری و فروش هر محصول و هر صنعت نیز مورد توجه باشد. متاسفانه در بسیاری از واگذاری های پیشین شاهد آن بودیم که زنجیره ارزش قطع شده و امکان بقای واحد فراوریی برای خریدار از بین رفته است.تجریشی گفت: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، واگذاری شرکت های ضعیف و زیان ده، پس از احیاء و بازپروراندن آنهاست. به این معنی که اگر شرکتی به مقدار ای زیان دارد که به صورت منطقی برای ادامه جهت فراوری، توجیه اقتصادی برای خریدار ندارد و تنها ملک آن ارزش دارد، اول به وسیله مدیریت دولتی احیاء شده و به جهت فراوری باز گردد و سپس وارد فرآیند واگذاری گردد. در این شرایط بسیاری از مسائل غیرقابل حل برای بخش خصوصی، به وسیله مدیریت دولت قابل حل است و اشتغال در آن واحد فراوریی نیز با خطر تعدیل روبرو نمی گردد.

واگذاری به وسیله بازار سرمایه باشد

این کارشناس بورسی گفت: همین موضوعات باعث می گردد که اگر بخواهیم نسخه ای برای آینده خصوصی سازی داشته باشیم که طبق آن ضریب پیروزیت واگذاری بیشتر گردد، عرضه به وسیله ساز و کار بازار سرمایه باشد. بازار سرمایه در وهله اول، مزیت شفاف سازی دارد. سپس با استفاده از ابزارهای گوناگون این بازار می توان عرضه اولیه سهام در بورس، عرضه بلوکی سهام شرکت ها، عرضه یکجا و یا حتی اگر ضروری است، امکان ایجاد تابلوی جدیدی برای واگذاری اموال دولتی را دارد. در این صورت، واگذاری انتفاع یک شرکت، مقدم بر واگذاری مالکیت صورت می گیرد. در بلند مدت نیز خریدار می تواند در صورت تکافوی اقتصادی، اقدام به خرید از روی تابلو و یا درخواست خرید بلوکی بدهد و جایگاه هیئت مدیره بگیرد.

طرح واگذاری اقساطی سهام

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به موضوع واگذاری اقساطی سهام اشاره نموده و بیان نمود: .در این روش افراد با هر مقدار و درجه ای از توان اقتصادی می توانند اقدام به خرید اقساطی سهام نموده و در مقابل، خود سهم را وثیقه و تضمین پرداخت اقساط قرار دهند. با توجه به فرایند تورم در اقتصاد ایران و لزوم توجه به همه اقشار جامعه در فرآیند افزایش ارزش دارایی ها از جمله رشد قیمت سهام، به نظر می رسد، اجرای این طرح در شرایط فعلی می تواند توجه متقاضیان زیادی را جلب کند.به گفته تجریشی، در طرح واگذاری اقساطی سهام که به وسیله بانک­ها، قابلیت فروش سهام وجود دارد، فرایند فروش برای چهار گروه هدف شامل 3 کلاس برای اشخاص حقیقی و یک کلاس برای اشخاص حقوقی تنظیم شده است که البته تمرکز طرح بیشتر بر 3 گروه اول و پوشش طیف گسترده تری از اشخاص حقیقی است. در قالب نخست یعنی A، سهام قابل فروش تا سقف ارزش 100 میلیون تومان در نظر گرفته می گردد که بیش از 70 درصد مبلغ خرید به صورت قسطی و با نرخ سود 10 درصد در نظر گرفته شده است که به وسیله شعب بانک در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

اقساط این روش رقم پایینی دارد و از این منظر برای قشر کم عایدی بسیار مناسب است، به خصوص که بازپرداخت اقساط آن 5 ساله تعیین شده است. بعلاوه افراد می توانند بخشی از این اقساط را از محل دریافت سود نقدی پرداخت کنند.وی اضافه نمود: در ساختار دوم که به عنوان کلاس B نامیده شده است، تا سقف یک میلیون سهم، معادل حدود یک میلیارد تومان به صورت اقساطی به متقاضیان ارائه می گردد. در این روش نرخ بهره از 10 درصد به 15 درصد افزایش داده شده و مدت بازپرداخت نیز از 5 سال به 4 سال تقلیل خواهد یافت. در روش سوم که کلاس C نامیده می گردد، فروش تا سقف 5 میلیارد تومان که پرداخت 50 درصد به صورت نقدی و اقساط با نرخ بهره 18 درصد به متقاضیان ارائه می گردد، ضمن اینکه بازپرداخت آن به 3 سال تقلیل داده شده است.به گفته تجریشی، با فروش اقساطی سهام، افراد جامعه خرید سهام و سهامدار ماندن را به خوبی و به درستی آموزش می بینند. در این روش لزومی وجود ندارد، همه افراد همچون معامله گران حرفه ای بازار، هر روز و هر لحظه فرایند قیمت ها را دنبال نموده و تابلوی بورس را به صورت لحظه ای مشاهده کنند. باید بپذیریم افراد جامعه، هرکدام تخصص و وظایفی دارند که باید در طول روز توجه و توان خود را بر روی حرفه اصلی خود متمرکز کنند و نباید آن طور که در جریان فروش سهام صندوق دارا رخ داد، به علت ارزیابی لحظه ای بازار سهام، مشغله بیشتری برای آنان ایجاد گردد.وی ادامه داد: در حال حاضر اگر یک نفر از افراد خانواده سهام صندوق دارا و یا سهام دیگری را در بازار خریده باشد، کل خانواده هر روز فرایند قیمت آن سهم را ارزیابی و پیگیری می کنند که این به هیچ وجه به صلاح آن ها و وظیفه اصلی شان نیست. اما در روش فروش اقساطی سهام، وقتی برای مثال یک سهامدار، سهام را به صورت اقساط خریداری می نماید، به ارزیابی و پیگیری لحظه ای قیمت آن نیازی ندارد. در این روش وجوهی که فرد باید به عنوان اقساط پرداخت کند، کاملاً تعیین است و فرد از قبل می داند در زمان های تعیین شده چه رقمی را باید واریز کند. از سوی دیگر با توجه به فرایند نرخ تورم در اقتصاد کشور این اطمینان وجود دارد که خریدار در هر صورت سودی منطقی را به دست آورد. در این روش هم مردم سهامدار شده و هم شناوری سهم بالاتر می رود، ضمن آنکه مردم عادت می کنند بدون استرس و خریدوفروش مکرر، در بلندمدت سود بیشتری کسب نموده و وقتشان هم تلف نمی گردد.